Category Archives: صفحه اصلی

  • 0

تفاوت فسخ و انفساخ

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

*انفساخ:

انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل می‌شود. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

*اقسام انفساخ

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

2) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، اما به گونه‌ای است که قانون گذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

3) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

*تفاسخ(اقاله):

اقاله در اصطلاح برانداختن و به هم زدن معامله است. با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است.

اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست. عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ و از بین ببرند.

در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آن را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم، در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن) یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

*فسخ:

فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چراکه در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند.

فسخ، انشای یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

*مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد، یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است.

الف) توافق طرفین:

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند، مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون:

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

برچسب: وکیل در مشهد – وکیل پایه یک دادگستری  – وکیل خوب در مشهد

 

به نقل از سایت خبری تبیان


  • 0

(اقسام شرط)ماده ۲۳۴

شرط برسه قسم است:

1 – شرط صفت؛

2 – شرط نتيجه؛

3 – شرط فعل اثباتاً يا نفياً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به ڪيفيّت يا ڪميّت مورد معامله؛

شرط نتيجه آن است ڪه تحقق امری درخارج شرط شود؛

شرط فعل آن است ڪه اقدام يا عدم اقدام به فعلی بر يڪی از متعاملين يا بر شخص خارجی شرط شود.

دڪتر کاتوزیان:

1. چنانچه در خود ماده هم ذڪر شده، شرط فعل می تواند ناظر به اقدام شخص ثالثی باشد، ولی او را ملتزم نمی کند. در این صورت، اگر ثالث اقدام مطلوب را به جا نیاورد، مشروطٌ علیه باید خسارت بپردازد.

(قانون مدنی در نظم حقوقی ڪنونی، ص223)

2. در مورد شرط نتیجه، ممڪن است عملی ڪه تحقّق آن در خارج شرط می شود، خود عمل حقوقی باشد نه نتیجه آن؛ مانند آنڪه به جای این ڪه در عقد بیع شرط شود ڪه خریدار، وڪیل فروشنده شود، چنین بیاید که فروشنده به خریدار وڪالت میدهد. در مورد اخیر بجای تحقق نتیجه، تحقق سبب، شرط میگردد.

(قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم،ص 138)

3. شرط نتیجه، ویژه امور اعتباری است که از طریق تراضی امڪان تحقّق دارند نه امور مادی ڪه نیازمند انجام ڪاری در خارج هستند و در زمره شرط فعل قرار میگیرند.

(همان ص 139 ونیز صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص193)

4. موضو؏ شرط نتیجه، امری مثبت است و خودداری از انجام کاری که بر حسب طبیعت خود استمرار دارد، در قلمرو شرط فعل است.

(قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص139)

دڪتر شهیدی:

. شرط نتیجه، شرط مربوط به اثر عمل حقوقی است نه تحقّق یڪ موضو؏ مادی و عینی. در نتیجه، تحقق شرط مزبور هم در ظرف اعتبار است نه عالم عینی و خارج از ذهن.

(حقوق مدنی3، ش78،ص143)

 
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : 05136011623-09155003417


  • 0

معنی مهر و موم ترکه چیست؟

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

مهروموم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد .

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : 05136011623-09155003417

 

 

 


  • 0

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.»  گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود.

بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

 

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : 05136011623-09155003417