Category Archives: نکات حقوقی

  • 0

آشنایی با انواع عقود و قراردادها

بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده ۱۸۴ قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- عقود معوض و مجانی.

۲- عقود معین و نامعین.

۳- عقود تملیکی و عهدی.

۴- رضایی و عینی و تشریفاتی.

۵- جمعی و فردی.

۱- عقد لازم:

ماده ۱۸۵ قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.»

رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.

در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره ،مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

۲- عقد جایز:

ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.

ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل  و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده ۷۸۷ قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراين مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمي‌تواند قبل از اينکه دين خود را ادا کند يا به نحوي از انحا قانوني از آن بري شود، رهن را مسترد دارد.

۳- عقد خیاری:

عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده ۱۸۸ قانون مدنی، عقد خياري آن است که براي طرفين يا يکي از آنها يا براي ‌ثالثي اختيار فسخ باشد.

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا ۶ ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

سایر تقسیم‌بندی‌ها

علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

– عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).

– عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).

– عقود جمعی و فردی.

– عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.

– عقود رضایی (که با  ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند (بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد)  و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف،رهن و وقف)

– عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای نامعین (که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).

نکاتی درباره قراردادها

یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.

عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط‌‌ له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

«شرط خیار» همان «خیار شرط»  است و اصولا برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط کرد.

ماده ۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید که عقد منجز، عقدی است که تأثير آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر ديگري نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.

به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می‌شود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.

تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود. مثل اینکه گفته شود: “خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم.”

تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه می‌شود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.

هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.

منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.

باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.

 

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

نکته۲۲: چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیرات درجه چهار و بالاتر و جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

نکته۲۳: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه­دهد و اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

نکته۲۴: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی،حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

نکته۲۵: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛

ت- اظهار و اقرار متهم؛

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

نکته۲۶: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

نکته۲۷: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

نکته۲۸: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.دک این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

نکته۲۹: در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب در­خواست کند.

نکته۳۰: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 


  • 0

مفاهيم:مجرم،مظنون،مشتكي عنه،متهم

مفاهيم:مجرم،مظنون،مشتكي عنه،متهم

مجرم کسی است که حکم قطعی محکومیت او صادر شده باشد لذا تا قبل از استفاده از عبارت مجرم برای شخص تحت تعقیب بر خلاف اصل برائت است و موجب مضراتی نمی شود که در نظریات برچسب زنی می توان آنها را پی گرفت و برچسب مجرمانه زدن به کسی که هنوز مجرمیت او احراز نشده است.

مظنون کسی است که در مرحله کشف و تعقیب در مظان اتهام قرار می گیرد.

مشتکی عنه  مظنونی است که دارای شاکی خصوصی است.

متهم کسی است که پس از احضار یا جلب توسط مقام قضایی و نه ضابط به او تفهیم اتهام می شود و پس از تفهیم اتهام است که م یتواند برای او قرار تامین صادر کند و از او بازجویی به عمل آورد و در چتر حمایتی همچون حق سکوت و حق برخورداری از وکیل قرار می گیرد.

اما در قانون و به تبع آن در ادبیات حقوقی به همه این افراد به تسامح متهم گفته می شود.

 
گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷

 

 


  • 0

تفاوت جرم خیانت در امانت با کلاهبرداری

‏۱-‏بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که در کلاهبرداری، ‏فریب قبل از به دست آوردن مال صورت می گیرد؛ اما در خیانت در امانت بعد از دریافت مال.‏

‏۲-‏در کلاهبرداری مرتکب با صحنه سازی و اغفال و فریب مجنی علیه ، رضایت وی را نسبت به دادن مال جلب می کند، اما ‏در خیانت در امانت، مجنی علیه بدون اعمال هیچ گونه فریب و نیرنگ و صحنه سازی از سوی مجرم ، مال را در اختیار ‏مجرم قرار می دهد. در رای شماره ۹۵۱مورخ ۱۹/۷/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور، جمع نشدن این دو عنوان برعمل ‏واحد مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نیست؛ زیرا ‏کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و ‏تقلب از شاکی گرفته باشد، فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن ‏تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» .‏

‏۳-‏تفاوت مهم دیگری که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد، به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط ‏تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر اوست. اما در جرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست و عدم ‏انتفاع امین یا شخص مورد نظر وی نمی تواند مانع تحقق جرم خیانت در امانت شود. درحالی که جرم کلاهبرداری به ‏محض اخذ مال از سوی کلاهبردار ارتکاب می یابد، در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم پس از اخذ مال بر روی آن ‏انجام می دهد، موجب تحقق جرم می گردد‎.‎

گروه وکلای برتر(طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام ، طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده اند، فرزند خواندگی ، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه ، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره ،خیانت در امانت ، کلاه برداری ، جعل و استفاده از سند مجعول ، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه، جرائم اینترنتی ) انجام کلیه امور حقوقی
شماره تماس : ۰۵۱۳۶۰۱۱۶۲۳-۰۹۱۵۵۰۰۳۴۱۷