Monthly Archives: آبان ۱۳۹۵

  • 0

چگونه قراردادهای خود را تنظیم کنیم؟

قرارداد به توافق بین دو یا چند شخص برای ایجاد آثار حقوقی گفته می شود و به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های توزیع و جابه جایی ثروت در جامعه تلقی می گردد اما قرار را چگونه باید تنظیم کنیم ؟
شاهین شامی اقدم/ وکیل پایه یک دادگستری – بخش حقوق تبیان
قرارداد
با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق اعمال و حرکات شخص منعقد شود. به عنوان مثال توقف راننده تاکسی و سوار شدن مسافر می تواند بیانگر انعقاد قرارداد حمل و نقل باشد بی آنکه نوشته یا کلماتی رد و بدل گردد. یا در قرارداد اجاره ای که نوشته شده و به امضاء مستاجر رسیده و موجر بدون امضا قرارداد، فقط کلید خانه را در اختیار مستاجر گذاشته است، همین تحویل کلید می تواند کاشف از قصد موجر و در نتیجه تحقق قرارداد باشد. به این ترتیب هر شخص عادی در طول روز ممکن است قراردادهای متعددی منعقد نماید که صرفنظر از شکل بیان اراده اصولاً همگی از اعتبار حقوقی یکسانی برخوردارند.
با این وجود در عمل قراردادهای مهم به طور کتبی منعقد می شوند تا اثبات تحقق آن ها در آینده آسان تر بوده و در مورد محتوای قرارداد ابهام و اختلاف کمتری موجود باشد. در این یادداشت قصد داریم اصول کلی که در نگارش یک قرارداد در عمل باید رعایت شوند را مورد اشاره قرار دهیم.
1. قرارداد مخلوق اراده طرفین است پس می توانیم با توافق خود قرارداد را به شکل دلخواه خلق کنیم.
ذکر عبارات مبهم موجب می شود که هم طرفین در تلقی خویش از قرارداد دچار سوء تفاهم شوند و هم در صورت طرح اختلاف در دادگاه ممکن است قاضی تفسیری خلاف اراده واقعی مشترک طرفین هنگام انعقاد قرارداد نماید. بنابراین توصیه می شود حتی اگر در ظاهر، مذاکرات موضوع قرارداد و شروط روشن باشد نیز قرارداد را به نحوی روشن و واضح تنظیم نماییم که گویی تنها منبع تفسیر ما از قرارداد همین متن امضا شده است و هیچ مذاکره شفاهی پیش از آن وجود نداشته است
با توجه به اینکه اراده ها و قصد مشترک طرفین سازنده قرارداد هستند، اصولاً می توانیم هرآنچه مدنظر داریم در قرارداد بگنجانیم تا اثر حقوقی موردنظر ما ایجاد شود. پس حتی اگر متن قرارداد قبلاً تایپ شده باشد، اشکالی ندارد که پیش از امضا طرفین، موارد مورد نظر را به طور دستی بیافزاییم یا از متن حذف کنیم. همچنین با این کار می توانیم حتی بر خلاف اغلب قواعدی که در قوانین پیش بینی شده توافق نماییم. مثلاً طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 تعمیرات جزیی مورد نیاز موضوع اجاره با مستاجر و تعمیرات کلی با موجر است. اما می توانیم با افزودن عبارتی نظیر اینکه “کلیه تعمیرات به عهده مستاجر خواهد بود” یا “کلیه تعمیرات به عهده موجر خواهد بود” این وضعیت را دگرگون کنیم. مثال دیگر اینکه طبق قانون مدنی به محض انعقاد قرارداد بیع (خرید و فروش) مالکیت مال به مشتری منتقل می شود و مال فوراً باید به وی تحویل داده شود؛ اما می توان با قید عبارتی کوتاه نظیر اینکه “موعد انتقال مالکیت و تسلیم سه ماه پس از قرارداد خواهد بود” این وضعیت حقوقی را تغییر داد. همچنین اگر نگران وصول نشدن چک های موضوع قرارداد هستیم می توانیم قید کنیم که “در صورت عدم وصول هریک از چک ها قرارداد منفسخ می گردد” یا در مورد تعهدات غیر پولی مانند تعهد به ساخت یک ملک مقرر کنیم که “در صورت تاخیر در انجام تعهد ساخت ملک، کارفرما تا شش ماه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.” بدیهی است که درج اینگونه عبارات باید مورد قبول طرف مقابل هم باشد و این امر بستگی به قدرت معاملی(bargaining power) و مهارت چانه زنی (bargaining) طرفی دارد که می خواهد شرطی را در قرارداد بگنجاند.
2. الفاظ به کار رفته در قرارداد کاشف از قصد مشترک طرفین هستند؛ پس در کاربرد الفاظ دقت نماییم.
بسیاری از عبارات حقوقی دارای معانی خاصی می باشند که بنابر فرض شخصی که این عبارات را استفاده نموده از معنی آن ها آگاه بوده و همان معانی را قصد نموده است. پس استفاده نابجا از برخی الفاظ می تواند آثار حقوقی ناخواسته خلق کند. مثلاً اگر قید نماییم “در صورت تاخیر در انجام تعهدات تا سه ماه فروشنده قرارداد قابل فسخ است” یعنی کارفرما حق دارد که قرارداد را فسخ کند و می تواند از این کار صرفنظر نماید اما اگر قید کنیم “در صورت تاخیر در انجام تعهدات قرارداد منفسخ است.” یعنی به محض تاخیر، قرارداد خود به خود منحل می شود حتی اگر کارفرما مایل به آن نباشد. مثال دیگر اینکه اگر به جای عبارت “خریدار” (مشتری) و “بایع” (فروشنده) از عبارت “مصالح” و “متصالح” استفاده شود، قواعد عقد صلح به جای عقد بیع بر قرارداد اعمال خواهد شد.
3. از ذکر عبارات مبهم و تفسیرپذیر در قرارداد پرهیز نماییم.
ذکر عبارات مبهم موجب می شود که هم طرفین در تلقی خویش از قرارداد دچار سوء تفاهم شوند و هم در صورت طرح اختلاف در دادگاه ممکن است قاضی تفسیری خلاف اراده واقعی مشترک طرفین هنگام انعقاد قرارداد نماید. بنابراین توصیه می شود حتی اگر در ظاهر، مذاکرات موضوع قرارداد و شروط روشن باشد نیز قرارداد را به نحوی روشن و واضح تنظیم نماییم که گویی تنها منبع تفسیر ما از قرارداد همین متن امضا شده است و هیچ مذاکره شفاهی پیش از آن وجود نداشته است. در عمل مشاهده می شود برخی اشخاص در خصوص موضوعاتی که با طرف مقابل به توافق کامل نرسیده اند، عامداً سعی بر درج عبارات مبهم می نمایند تا در صورت بروز اختلاف احتمال تفسیر به نفع خود را محفوظ داشته باشند. شفاف نویسی در قرارداد موجب جلوگیری از چنین اقداماتی خواهد شد.
4. در توافقات باید قواعد آمره حقوق در نظر گرفته شوند.
با توجه به اینکه اراده ها و قصد مشترک طرفین سازنده قرارداد هستند، اصولاً می توانیم هرآنچه مدنظر داریم در قرارداد بگنجانیم تا اثر حقوقی موردنظر ما ایجاد شود. پس حتی اگر متن قرارداد قبلاً تایپ شده باشد، اشکالی ندارد که پیش از امضا طرفین، موارد مورد نظر را به طور دستی بیافزاییم یا از متن حذف کنیم
هرچند دانستیم که قرارداد مخلوق اراده طرفین آن است اما این اختیار از جمله محدود به قواعد آمره حقوق است. مقصود از قواعد آمره قواعدی هستند که هدف آن ها حفظ نظم عمومی است و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند. مثلاً قرارداد در خصوص وارد کردن کالایی که ورود آن به کشور قاچاق محسوب می شود باطل بوده و فاقد اثر حقوقی است. همچنین اگر در قرارداد برای یکی از طرفین حق فسخ در نظر گرفته شود لازم است مهلت استفاده از این حق نیز قید گردد. مانند اینکه “فروشنده تا دو ماه حق فسخ خواهد داشت”. چنانچه این مهلت ذکر نشود هم شرط و هم خود قرارداد باطل محسوب می گردد.
5. توجه به سمت و اختیارات طرف مقابل در قرارداد با شرکت ها ضروری است.
ممکن است قرارداد به جای اینکه با اشخاص حقیقی (انسان ها) منعقد شود با اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها) صورت پذیرد. در این خصوص مسئولیت ها اصولاً بر عهده خود شرکت خواهد بود نه مدیر یا مدیرعامل امضاکننده قرارداد، هرچند می توان ضامن بودن شخص مدیر را چنانکه در بند 1 دیدیم در قرارداد شرط نمود. به هرحال لازم است پیش از امضا قرار داد اولاً کنترل شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت که در اساسنامه درج شده منطبق باشد. ثانیاً آخرین روزنامه رسمی که نام شخص امضا کننده به عنوان مدیر یا دارنده حق امضا در آن درج شده رویت و ضمیمه قرارداد شود و بهتر است این کپی روزنامه رسمی نیز با قید تاریخ، امضا و مهر شود تا اطمینان بیشتری از این امر حاصل شود که این روزنامه بیانگر آخرین تغییرات شرکت است. در صورتی که شخص امضا کننده عضو هیات مدیره شرکت سهامی است نیازی به کنترل صورتجلسه اختیارات ایشان نمی باشد اما در خصوص سایر شرکت ها و نیز در صورت امضا قرارداد توسط مدیرعامل شرکت سهامی لازم است صورتجلسه اختیارات وی برای اطمینان از دارای اختیار بودن در خصوص امضا این قرارداد، کنترل شود.
حسینی مقدم – گروه وکلای نوین – وکیل و مشاور حقوقی در مشهد -مشاوره حقوقی تلفنی 09155003417- مشهد بلوار فرامرز عباسی 39 برج کیان سنتر 2 طبقه 6 واحد 610


  • 0

مجازات جرم توهین رایانه ای

جرم توهین رایانه ای صراحتا در هیچ ماده ای از قوانین ذكر نشده و بدون مجازات ماندن مرتكبان این جرم نیز بر ارتكاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می رسد باید طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه ای، مرتكبان این جرم را به عنوان یكی از مصادیق هتك حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم كرد.
البته باید در نظر داشت که ماده 608 قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است.
با توجه به وحدت ملاك توهین رایانه ای و مزاحمت تلفنی، می توان چنین بیان كرد كه محل وقوع بزه توهین رایانه ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه دیده است. بزه دیده در هر مكانی از توهین رایانه ای اطلاع یابد، می تواند به شكایت كیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی كه این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، صالح به رسیدگی است
سؤالی كه مطرح می شود، این است كه با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) مرتكبان این جرم طبق كدام قانون باید مجازات شوند؟ در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می توان با روح قانون مخالفت كرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ، باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی كه قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص، مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزئی) می دانیم. پس توهین رایانه ای را از شمول مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی خارج می دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه ای رجوع می کنیم. تشدید مجازات را نیز می توان با توجه به آثار و عواقب جبران ناپذیر این جرم توجیه كرد.
محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یك وسیله برای ارتكاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مكان ارتكاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشكل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مكانی است كه بزهكار رایانه ای به نتیجه مورد نظرش دست می یابد.
این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21هیات عمومی دیوان عالی كشور به شرح زیر به دست می آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاك توهین رایانه ای و مزاحمت تلفنی، می توان چنین بیان كرد كه محل وقوع بزه توهین رایانه ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه دیده است. بزه دیده در هر مكانی از توهین رایانه ای اطلاع یابد، می تواند به شكایت كیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی كه این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، صالح به رسیدگی است.
حسینی مقدم – گروه وکلای نوین – وکیل و مشاور حقوقی در مشهد -مشاوره حقوقی تلفنی 09155003417- مشهد بلوار فرامرز عباسی 39 برج کیان سنتر 2 طبقه 6 واحد 610


  • 0

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

متاسفانه بارها مشاهده شده که کاربران دنیای مجازی با هویت های جعلی و اکانت های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران اقدام به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت کرده و برای دیگر کاربران مشکل ایجاد می کنند.
شبکه های مجازی معمولا محلی است برای تبادل اطلاعات و در این میان بسیاری از افراد خصوصی ترین مواد زندگی خود را در این شبکه ها برای دوستان و علاقه مندان به اشتراک می گذارند.
متاسفانه برخی افراد بی توجه به موارد اخلاقی و ارزش های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و … وارد شده و حتی اقدام به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت می کنند.
متاسفانه بارها مشاهده شده که کاربران دنیای مجازی با هویت های جعلی و اکانت های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران اقدام به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت کرده و برای دیگر کاربران مشکل ایجاد می کنند.
نشر اظهار نظرهای توهین آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می شود و این موضوع در قانون جرائم رایانه ای در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.
از آن جایی كه محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و اگر خلاف این باشد، هر صفحه از این محیط می تواندتبدیل به صحنه جرم و آشفتگی شود.
احتمالا خیلی از افرادی که در فضای مجازی به توهین و رعایت نکردن ادب و از آن طرف فردی که مورد اهانت قرار گرفته ندانند که این موضوع از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است.
باید طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه ای، مرتكبان این جرم را به عنوان یكی از مصادیق هتك حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم كرد
از دیدگاه جرم شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نمی باشد؛ زیرا در توهین سنتی ممكن است فرد در مقابل عده ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت نمود؛ اما در توهین مدرن كه وسعتی به كل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشكل و غالباً غیر ممكن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.
حسینی مقدم – گروه وکلای نوین – وکیل و مشاور حقوقی در مشهد -مشاوره حقوقی تلفنی 09155003417- مشهد بلوار فرامرز عباسی 39 برج کیان سنتر 2 طبقه 6 واحد 610


  • 0

مجازات توهین به افراد در قانون و از نظر قانونگذار

مطابق ماده 608 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات،توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
توهین مذکور در این ماده، توهین ساده محسوب می شود.
مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) می باشد و اشخاص حقوقی و ادارت و سازمان ها را شامل نمی شود، زیرا همانطور که پیش تر گفته شد، توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می شود همانند جرم افترا، این درحالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست.
قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته، این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. بنابراین توهین صرفاً به لفظ واقع نمی شود، و حتی می تواند به وسیله رفتار و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.
جرم توهین می تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری یا برداشتن خشونت آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می تواند توهین کیفری محسوب شود.
جرم مذکور در این ماده جرمی قابل گذشت محسوب می شود، بنابراین با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب می نماید و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. اما باید بیان داشت که برای تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است ضروری نخواهد بود، بنابراین توهین ممکن است غیابی هم صورت گیرد.
مجازات فردی که مرتکب توهین ساده می شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال می باشد. بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد داشت.
مجازات مقرر در فوق درحالی است که گاهی توهین صورت گرفته در قالب آن ماده، قابل اعمال مجازات نمی باشد، به عبارتی دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد
در همین راستا افراد باید درنظر داشته باشند چنانچه توهین و یا بی احترامی از سر عصبانیت و یا موارد دیگر به شخصی در خیابان داشته باشند به قطع یقین در صورت پیگیری شخص به مجازات مكفی محكوم می شود.
حسینی مقدم – گروه وکلای نوین – وکیل و مشاور حقوقی در مشهد -مشاوره حقوقی تلفنی 09155003417- مشهد بلوار فرامرز عباسی 39 برج کیان سنتر 2 طبقه 6 واحد 610